وزير الإسكان: هناك 130 طلبا لتأسيس شركات تطوير عقاري جديدة في سورية
أعلن وزير الإسكان عمر غلاونجي عزم وزارته بناء 880 ألف وحدة سكنية جديدة خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة المقبلة, معربا عن رغبة سورية في نقل التجربة الإيرانية في مجال الإسكان.
وقال غلاونجي خلال لقائه وزير الإسكان وإنشاء المدن الإيراني علي نيكزاد يوم الخميس إن " إقامة مشروعات عديدة يتم من خلالها تبادل الخبرات وخاصة في مجال إنشاء مركز بحوث الإسكان هو ضرورة", مشيرا إلى أن "وزارة الإسكان ترغب بنقل التجربة الإيرانية بمجال الإسكان إلى سورية وإقامة الدورات التأهيلية والتدريبية من اجل الاستفادة من الخبرات الإيرانية".
وتدعو سورية إلى تفعيل مذكرات التفاهم مع إيران في مجال الإسكان وخاصة بعد صدور قانون التطوير والاستثمار العقاري الذي سيتيح تأمين شركات تطوير عقاري برأسمال محلي.
وأضاف غلاونجي أن "الخطة الخمسية الحادية عشرة ستشهد بناء 880 ألف وحدة سكنية جديدة وهذا يتطلب كوادر مدربة ومؤهلة علميا وفنيا".
ولاقت خطة الحكومة في مجال الإسكان انتقادات واسعة رغم رصد الخطة الخمسية العاشرة 2006-2010 لوزارة الإسكان والتعمير حوالي 143 مليار ليرة سورية كان نصيب القطاع السكني منها 45 مليارا.
وشهد سوق العقارات في سورية خلال الأعوام الماضية فورة في الأسعار قاربت بها أسعار العقارات في مدن عالمية مثل باريس ولندن, الأمر الذي حدا بتقرير دولي متخصص وضع مدينة دمشق في مصافي أكثر 10 مدن غلاء في أسعار العقارات التجارية عالميا.
وأشار غلاونجي إلى "وجود 130 طلبا لتأسيس شركات تطوير عقاري جديدة في سورية", مضيفا أن " قانون التطوير العقاري يعمل على خلق بيئة تشريعية مرنة قادرة على استيعاب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وتأمين متطلبات قطاع الـسكان لمعظم شرائح المجتمع وتشجيع الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي" .
وتنظم السوق العقارية السورية حاليا جهتين ناظمتين هما هيئة الاستثمار والتطوير العقاري التي تهتم بتوفير عرض أكبر للمساكن من خلال الترخيص للمطورين العقاريين وهيئة الإشراف على التمويل العقاري التي تهتم بتوفير طلب أكبر على المساكن من خلال الترخيص لشركات التمويل العقاري.
ودعا غلاونجي الشركات الإيرانية إلى "ضرورة استفادة من قانون التطوير العقاري ودخول السوق السورية".
وصدر القانون القاضي بإحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري في العام 2008 بهدف تنظيم أعمال التطوير العقاري وتشجيع الاستثمار في هذا المجال وتفعيل دور القطاع الخاص الوطني، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة في التطوير العقاري.
من جانبه أعرب وزير الإسكان وإنشاء المدن الإيراني عن رغبة بلاده بـ"التعاون والتنسيق لتحقيق الأهداف المشتركة والتي تعود بالفائدة والخير للبلدين", مشيرا إلى استعداد بلاده "تبادل الخبرات العلمية والتقنية في المجالات المختلفة بما يعزز تنامي العلاقات الإيرانية السورية الاقتصادية والشركات الاستثمارية لتحقيق المزيد من الانجازات للبلدين".
وكانت الشركة الإيرانية "طهران ميراب" أعلنت تعاقدها مع وزارة الإسكان لتنفيذ محطات معالجة في اللاذقية وطرطوس ودرعا.
وتطورت العلاقات السورية الإيرانية بشكل ملحوظا في كافة المجالات خاصة منذ تولي الرئيس احمدي نجاد الحكم عام 2005 على الرغم من أن عمر هذه العلاقة يعود إلى 30 سنة.
سيريانيوز