اجتماع لتوزيع الأراضي على الجمعيات السكنية في حلب

اجتماع لتوزيع الأراضي على الجمعيات السكنية في حلب الاخبار المحلية


غلاونجي : العودة إلى شعار تأمين مسكن للأسرة السورية لا للفرد

الحجة :مساكن "أكثر شعبية " لذوي الدخل المحدود جداً بكلفة 500 ألف ليرة فقط

قال وزير الإدارة المحلية تامر الحجة إنه سيتم الاتجاه نحو تأمين " المساكن الأكثر شعبية " لشريحة الدخل المحدود جداً والبدء بتنفيذ أول تجربة لهذا المشروع في منطقة شرقي حلب بمساحة 600 هكتار وبقيمة لا تتجاوز 60 % من قيمة المساكن الشبابية .


كلام الوزير جاء في الاجتماع الذي عقد في حلب بغرض مناقشة آلية توزيع المقاسم السكنية على الجمعيات والجهات الأخرى، و ضم إلى جانب وزير الإدارة المحلية وزيرَ الإسكان والتعمير عمر غلاونجي ومحافظ حلب علي أحمد منصورة ورئيس مجلس المدينة معن الشبلي وممثلين عن الجهات المعنية في مجلس المدينة و الاتحاد التعاوني السكني والمؤسسة العامة .



وقال الحجة إنه "سيتم الاتجاه نحو إنجاز المساكن الأكثر شعبية لإسكان شريحة المواطنين من ذوي الدخل المحدود جداً،نحن ندعوهم للامتثال للقانون 59 والابتعاد عن بناء المخالفات ويحجب علينا بنفس الوقت أن نؤمن لهم المساكن الميسرة ليبتعدوا عن المخالفات "

وأضاف الحجة " تم تحديد منطقة في شرقي المدينة بمساحة 600 هكتار تقريباً ستبنى فيها مساكن بمساحة لا تزيد عن 85 متر مربع وبكلفة لا تتجاوز 500 ألف ليرة سورية "



وقال وزير الإسكان والتعمير عمر غلاونجي "على التعاون السكني أن يعيد أولوياته وفق خمس محددات هي العودة إلى شعار تأمين مسكن للآسرة السورية ولبس للفرد ، والعودة إلى ذوي الدخل المحدود ، و الاهتمام بالسكن الدائم، والانضباط الذاتي لكافة هيئات التعاون السكني بدأ من العضو وحتى الاتحاد العام و أتمتة العمل بالجمعيات لتوفير البيانات اللازمة لمتابعة الأعمال والوقوف على الخلل الحاصل بأقصر فترة زمنية ممكنة "

و طالب الوزير الاتحاد التعاوني وجمعياته باستغلال الجهود التي بذلتها الدولة " لإعادة الثقة إلى هذا القطاع الحيوي الهام وذلك من خلال سرعة إنجاز المساكن وعدم الوقوع في الأخطاء من ناحية التعيين أو التلاعب " .



وقال وزير الإدارة المحلية تامر الحجة "نسعى في وزارة الإدارة المحلية منذ شهرين لتقيم رؤساء مجالس المدن بقدر ما يؤمنون من أراض للسكن الأكثر شعبية " .

وأضف الحجة " يوجد أكثر من منطقة في حلب مرشحة لمطور عقاري، حيث نسعى لتحويل قانون الاستثمار العقاري إلى واقع فعلي، وحركة اقتصادية منظمة ، لا تقتصر على تجارة العقارات " .



و أشار الحجة إلى اتساع مساحة حلب من 19 ألف هكتار إلى 42 ألف هكتار في المخطط الجديد مطالبا بــ " التوسع الحلقي وعدم ترك مساحات خالية لافتاً إلى صعوبة السيطرة على المدينة ذات المساحة الواسعة " .

من جانبه قال معن الشبلي رئيس مجلس مدينة حلب " يتم إعداد الاضبارة الاستملاكية لعدة مناطق ليصار إلى توزيعها وستضاف إلى المناطق التي تدرس حالياً " وأضاف شبلي " حالياً هنالك 10 مناطق سيصار إلى توزيعها تباعاً بعد استكمال دراستها وتصديق الرسوم "



وطالب الشبلي بتسريع عمل الفرق المساحية وقال "هنالك فكرة أن يكون لكل منطقة حساب خاص ،وتعيين مدير كذلك ومجلس إدارة لكل منطقة لتنفيذ البنية التحتية، والمرافق العامة كما جرى كتجربة ناجحة في منطقة غربي الزهراء "

وشدد محافظ حلب علي أحمد منصورة على " ضرورة وضع برنامج زمني للتنفيذ والتقيد التام به ، وتشكيل فريق عمل من ممثلين عن الجهات المعنية للمتابعة " .



وسيتم توزيع مقسم لكل جمعية في المرة الأولى وفق تسلسل الأفضلية الذي تم وضعه سابقاً ، وفي المرة الثانية تحصل الجمعية على كامل حصتها .

وحول الأبنية البرجية التي ستقام على 101 مقسم ستكون الأولوية للجمعيات التي يشكل ذوو الدخل المحدود غالبية أعضائها لما توفره من كلف على الأعضاء .

ورداً على سؤال لسيريانيوز حول تكليف المستملكة أراضيهم برسوم بنى تحتية بالنسبة للحصة المعادة إليهم بعد التنظيم قال الشبلي " سيتم تكليفهم بقيمة البنى التحتية حسب المتر المربع وهو تقريباً 5000 آلاف ليرة سورية "

جدير ذكره أن أصحاب الأراضي المستملكة سيحصلون على نسبة 10.6 من مساحة الأرض التي تم استملاكها كمقاسم للبناء .

ويبلغ عدد الجمعيات التعاونية السكنية المشهرة في حلب 517 جمعية تضم حوالي 234 ألف عضو